أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الأسبوع الماضي، قضية فساد في وحدة ضرائب القات في محافظة ريمة إلى النيابة العامة.
وقال الجهاز إن تقرير مراجعة حسابات وأنشطة فرع الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات في محافظة ريمة لعام 2020م، أظهر عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية للضريبة مقارنة بحجم وقيمة كميات القات التي تمر عبر مراكز التحصيل، ويتم بيعها في أسواق مركز المحافظة والمديريات.
وأضاف في بلاغ رسمي، أنه لاحظ تدنّي المتوسّط اليومي العام لقيمة كميات القات التي خضعت للضريبة خلال الفترة المالية 2020م، التي بلغت 2,3 مليون ريال في اليوم الواحد.
ونوّه إلى أن إجراءات فرع الوحدة التنفيذية في تحصيل الضريبة بمراكز التحصيل لأشخاص “متعاونين” ليسوا موظفين رسميين، ولا حتى متعاقدين، فضلاً عن عدم وجود ضمانات تجارية مجددة للبعض منهم، مما يزيد من مخاطر التلاعب والاختلاس بالموارد الضريبية.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد وجهت طلب استدعاء رسمي بتاريخ:١٢/١/٢٠٢٢ لمدير وحدة ضرائب القات في ريمة حسين مبارك نهشل والذي من المقرر ان يمثل أمام الهيئة يوم الأربعاء الموافق ١٩/١/٢٠٢٢م.