بيئات عمل غير آمنة تجرف أحلام أطفال ريمة

تنويه: هذه الصورة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض تعبيرية.
‏‏  12 دقائق للقراءة        2273    كلمة

عند أطراف محافظة ريمة، حيث تغرق القرى المعلقة في الغيم وسط جغرافيا قاسية يُحاصرها الفقر الممنهج، كان مهند السعيدي ينظر بطموح إلى زيه المدرسي المعلق، متأهباً لدخول المرحلة الثانوية فور إكمال امتحانات الصف التاسع الأساسي.

لكن صيف عام 2024 لم يترك للملامح البريئة فرصة للاكتمال؛ فمع انقطاع راتب والده جراء الصراع الدائر منذ مطلع 2015 وتهاوي الأوضاع المعيشية تحت سقف منزلهم، تبدلت النظرة الشاخصة نحو المستقبل إلى حزن.

في تلك اللحظة الفاصلة، ومسكوناً بحجم المسؤولية، طوى الفتى الذي لم يتجاوز السابعة عشرة أحلامه، وحمل حقيبته متوجهاً نحو صنعاء؛ ليخوض غمار عملٍ مبكر اختارته الضرورة لا الاختيار لمساعدة أسرته.

 

براءة تدافع عن نفسها

لم تكن “البوفيه” التي عمل فيها مهند سوى المحطة الأولى في رحلة شاقة؛ فبعد ثلاثة أيام فقط من مباشرته العمل في الفترة المسائية، تعرض مهند – وفقاً لإفادته وأوراق القضية – لتجاوزات وإساءات لفظية من ابن صاحب العمل وحين لجأ الفتى لمالك العمل مشتكياً: “أنا ابن ناس جيت أشتغل ما جيت أسبّ على عاري”، قوبلت شكواه بالتجاهل، ليتوقف مهند عن العمل وينكفئ إلى غرفة السكن المخصصة للعمال.

وفي ساعات الليل المتأخرة، وتحديداً عند الواحدة والنصف فجراً، تسلل الشخص ذاته إلى غرفة السكن محاولاً التحرش بالفتى والاعتداء عليه قسراً، وحين هبّ مهند للفرار تعرض للضرب في عتمة السكن لإسكاته ومنعه من الخروج. وفي تلك اللحظة استل مهند خنجراً صغيراً في محاولة لإخافة الجاني، تطور الاشتباك إلى إصابة المعتدي بجرح قطعي في العنق أودى بحياته فورًا.

واليوم، لا يجد والد مهند لاختصار هذه الفجيعة سوى كلمات الندم: “أكبر غلطة غلطتها في حياتي عندما سمحت لمهند أن يشتغل وعاده صغير.. كان من المفروض أن يبدأ رحلته الدراسية مع المرحلة الثانوية، غير أن جحيم الحرب وانقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع أجبرته على مغادرة مقاعد الدراسة مبكراً، ليجد نفسه يبدأ مرحلته الثانوية من خلف أسوار السجن”.

وعلى صعيد المسار القضائي، وبعد تداول القضية في مراحل المحاكمة المختلفة، أصدرت محكمة استئناف الأمانة “الشعبة الجزائية الثالثة” في الخامس من سبتمبر 2026 حكماً قضى بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه سابقاً وتعديله إلى الحبس لمدة أربع سنوات مع دفع الدية وغرامات مالية، بعد تكييف الواقعة ومراعاة أنه كان حدثاً لم يبلغ السن القانونية وقت حدوثها.

ورغم هذا الحكم القضائي، تظل عائلة مهند تصارع واقعاً مالياً قاسياً لتغطية الدية وأتعاب المحاماة الباهظة، لتغدو مأساة الفتى نافذة تطل على فاجعة مسكوت عنها: كيف تتحول بيئات العمل غير الآمنة إلى محارق تجرف أحلام أطفال ريمة، وتضعهم بين فكي الاستغلال، والاعتداءات، والضياع خلف أسوار السجن.

النجاة من الموت بالثلج والدم

لا تكاد قصة مهند تطوى خلف أسوار السحابة القانونية حتى تتناسل في الأفق حكايات شبيهة تتوزع على جغرافية النزوح والشتات.

تتعدد المهن التي ينخرط فيها أطفال محافظة ريمة هرباً من شبح الجوع، ويبرز العمل في بيع “الآيسكريم” كخيار شائع باعتباره يبدو للوهلة الأولى سهلاً ومربحاً؛ سيما أن العديد من مصانع التجزئة ومراكز البيع مملوكة لأشخاص ينحدرون من المحافظة ذاتها. غير أن هذه المهنة، التي يرتادها أطفالٌ لم يبلغوا السادسة عشرة بعدُ، تخفي خلف لافتاتها البسيطة أخطاراً مميتة، تضعهم وجهاً لوجه أمام أسوار الإساءات اللفظية، والاعتداءات الجسدية، والاستغلال المادي والنفسي.

خير تجسيد لهذه المرارة يعيشه الطفل رشاد السلفي، 13 عاماً، الابن الأكبر لوالده المعاق حركياً والمعيل الوحيد لأسرته المكونة من عشرة أفراد، فكل صباح، وقبل أن تصافح أشعة الشمس خيوط الأرض، يحمل رشاد “ترميزاً” (حافظة بلاستيكية لحفظ الآيسكريم من التلف) ممتلئاً بالبضاعة البرتقالية التي يفوق وزنها طاقة جسده النحيل، من أحد مراكز البيع في مدينة معبر، شمالي ذمار، يسابق عصافير الصباح نحو الوديان المجاورة، حيث ينهمك المزارعون في جني محصول البطاط وقطف أوراق القات، عارضاً بضاعته للبيع المباشر مقابل مبالغ نقدية زهيدة تتراوح بين 1500 إلى 5000 ريال يمني (ما يعادل 3 إلى 10 دولارات في صنعاء)، أو بالمقايضة بكميات معينة من المحصول.

يروي رشاد بصوته المرتجف تفاصيل أيامه: “أتعرض للضرب والشتم عدة مرات في عملي، سواء في قاع الحقل أو بين القرى. وفي إحدى المرات، أوقفني شخص على الطريق واتهمني باطلاً بسرقة طفله، وانهال عليّ ضرباً وشتماً، ولم يكتفِ بذلك بل وجّه بندقيته نحوي وأطلق الرصاص بجانبي مباشرة! حينها شعرت بأني ميت لا محالة، حتى إنني تبولت على نفسي من الرعب، رغم محاولاتي المستميتة لإقناعه بأنني أزور تلك القرية لأول مرة”.

عاد رشاد في ذلك اليوم بِخُفَّيْ حُنَيْن؛ ببضاعة أتلفتها حرارة الشمس الحارقة، وجسد يرتجف خوفاً، يجر خلفه أكواماً من الحسرة نادماً على ساعة خرج فيها باحثاً عن الرزق، ومصمماً على ترك العمل والعودة إلى قريته، غير أن حالة الحاجة لأسرته أجبره على ابتلاع الخوف والعودة إلى دولاب الشقاء اليومي.

وتُعد مدينة يريم، شمالي إب، ومدينة معبر البؤرتين الأكبر لتجمع أطفال ريمة العاملين في بيع الآيسكريم والقات؛ حيث ينعش نظام المقايضة بالمحاصيل، رواجاً تجارياً يجذب العائلات المعدمة، وتحتضن معبر وحدها أكثر من 70 طفلاً دون سن الـ16 يتوزعون في ما يزيد على 20 مركزاً تجارياً، بينما يتضاعف الرقم أضعافاً في فصل الصيف. وفي يريم، يتجاوز عدد الأطفال 140 طفلاً مُتَوَزِّعين على أكثر من 50 مركزاً لبيع الآيسكريم، وفقاً لشهادات ملاك هذه المراكز وسجلات عمل المراكز.

انفوجرافيك|أطفال ريمة العاملين في بيئات غير آمنة
انفوجرافيك|أطفال ريمة العاملين في بيئات غير آمنة

فخ القرابة

إذا كانت قسوة الغرباء في الوديان والطرقات تحرق طفولة باعة الآيسكريم، فإن الأشد إيلاماً هو أن تأتي السياط من أقرب الناس.

إبراهيم، اسم مستعار، 15 عاماً، فتى آخر من أبناء محافظة ريمة، اضطر لترك مقاعد الدراسة في الصف الثامن الأساسي لمساعدة والده في تدبير القوت اليومي لأسرته المكونة من تسعة أفراد، بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تضاءلت فرص العمل أمام والده الذي كان يعتمد على مهنة البناء.

اتجه إبراهيم للعمل مع أحد أقربائه، والذي يملك سيارة متنقلة لبيع الآيسكريم في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، غادر معه آمناً أن تكون صلة الرحم مظلة حماية له، لكن الواقع كان مختلفاً؛ إذ تعمّد المالك التعدي على الفتى بالسب والألفاظ النابية، واتهامه بالسرقة كلما ركدت حركة البيع، وصولاً إلى الاعتداء الجسدي المباشر.

يروي إبراهيم تفاصيل تلك الشهور الأربعة بمرارة قاسية: “اشتغلت أربعة أشهر فوق سيارة الآيسكريم، وكل يوم كنت أحصل منه على الضرب، والسب، واتهامي بالسرقة إذا كان العمل راكداً”.

والأنكى من ذلك أن صلة القرابة لم تكن ملجاً للطفل، بل تحولت إلى غطاء لانتهاكات أكثر توحشاً؛ إذ منحت الأسرةُ الجاني تفويضاً اجتماعياً ضمنياً: “اخلس جلده لو ما يقع رجال ويطلب الله ساع الحن”، وهي عبارة عامية تعني “جرّده من جلده حتى يصبح رجلاً ويعتمد على نفسه”. هذا التفويض أطلق العنان للمعتدي لممارسة أشكال مروعة من التعذيب؛ فشملت استخدام “الكماشة” المخصصة لقطع الأسلاك الكهربائية لقصقصة جلد الطفل، والضرب بالعصي، ناهيك عن العَضّ بالأسنان في أجزاء متفرقة من جسده.

 

وعقب تسرّب تفاصيل الحادثة، سارعت الأجهزة الأمنية في مديرية كعيدنة بإلقاء القبض على الجاني والتحفظ عليه لاستكمال التحقيقات، مع إسعاف الضحية والتنسيق مع أمن ريمة لإعادته لأسرته وتأمين الفحوصات الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية.

غير أن المسار القضائي والقانوني سرعان ما اصطدما بالجدار القبلي؛ فبسبب صلة القرابة بين الجاني وأسرة المجني عليه، تم سحب القضية من أروقة العدالة وحلها قبلياً. وأُفرج عن الجاني بعد تقديمه “التحكيم” والاعتراف بالخطأ وتكفله بدفع التكاليف المالية لعلاج الطفل، لترسخ هذه التسوية عرفاً مقيتاً يمنح الجناة صكوك الإفلات من العقاب، ويترك الطفل يواجه صدماته النفسية والجسدية بلا إنصاف.

استغلال وانتهاك خلف الآلات

خارج نطاق البيع المتجول وحقول القات، تفصح خريطة الانتهاك عن وجهٍ أشدّ ضراوة؛ حيث تتسع رقعة الاستغلال لتتجاوز الشوارع والمهن الهامشية الى أروقة المنشآت والمصانع الكبيرة.

 

هناك، خلف الأسوار المرتفعة وعند خطوط الإنتاج، تُستغل حاجة الأطفال الفارين من جحيم الفقر إلى وقودٍ رخيص للآلات الضخمة؛ فيُدفع بهم إلى ساعات عمل مجهدة مقابل أجور زهيدة، وسط بيئاتٍ تنعدم فيها أدنى معايير السلامة المهنية، وتغيب عنها الحماية والإنسانية.

 

يبرز هنا شريط الذكريات القاسي للطفل محمد عمر، اسم مستعار، 13عاماً، المنحدر من محافظة ريمة، الذي عمل في أحد مصانع مدينة الحديدة، غربي اليمن. هناك، كان محمد يقضي 12 ساعة يومياً، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 25 ألف ريال يمني “نحو 50 دولاراً”.

يروي محمد مشاهداته المؤلمة من داخل المصنع الذي يضم أكثر من 300 عامل، بينهم نحو 20 طفلاً: “كان العمل سهلاً من حيث الجهد، لكننا كنا نضبح “نمل” من طول الساعات. وما كان يفزعني هو انتشار المزاحات الجنسية بين العمال الكبار، حيث يتبادلون الألفاظ الإيحائية ويتحرشون ببعضهم، ويمتد ذلك ليشمل الصبية الصغار، ومن كان يرفض كان يُتهم بأنه (مش واثق أنه رجال)”. في المقابل، كانت إدارة المصنع تقف متجاهلة كلياً هذه الممارسات التي تُمارس بحق صبية في عمر الزهور حسب ما يقوله مقربون من الطفل.

​تؤكد التقارير الحقوقية، ومنها إحاطة ائتلاف “ميثاق العدالة لليمن” ومنظمة (Watch4HR) في يونيو 2024 بعنوان “أخاف من الفضيحة” أن العنف الجنسي ضد الأطفال يعد انتهاكاً ممنهجاً في بيئات العمل والنزوح؛ حيث وثّقت المنظمة 13 واقعة شملت 18 طفلاً “18 ذكراً و3 إناث” في تسع محافظات بين أبريل 2022 وديسمبر 2023 مع تورط أطراف النزاع الفاعلة في ارتكاب هذه الانتهاكات أو التستر عليها.

ويشير التقرير الى أن الوصمة الاجتماعية والخوف من العار شكلت عائقاً أمام التبليغ، فيما يُكرس تواطؤ المتنفذين واستغلال التسويات القبلية واحتجاز بعض الضحايا بدلاً من إنصافهم ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما يستدعي فتح التحقيقات، ونشر الإحصاءات، وتدريب الشرطة، وتوفير الدعم النفسي وحملات التوعية.

ومن الناحية النفسية والسلوكية، يحذر المختص النفسي جميل الأديمي من أن التعرض المستمر لهذه الألفاظ والممارسات المخلة يفرغ الأطفال من براءتهم الفطرية، ويجعل الألفاظ الخادشة جزءاً من لغتهم اليومية، بل ويصورها لهم كدليل وهمي على “الرجولة والشجاعة”، مما يحول الطفل الضحية إلى ناقل لهذه الثقافة الهشة داخل مجتمعه.

وتضيف ابتسام المعمري، من مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل في اليمن: أن غياب الدعم النفسي المتخصص يدفع هؤلاء الأطفال إلى دوامة قاسية من اضطرابات النوم، الكوابيس المتكررة، والقلق الحاد. وتشدد على أن الانسحاب الاجتماعي أو ظهور النزعات العدوانية لدى الطفل العامل ليست سوى “آليات دفاعية لا شعورية” لتفريغ الشعور العميق بانعدام الأمان والانتقام الرمزي من مجتمع عجز عن حمايته.

 

انتهاكات صامتةٌ وتجاهل رسمي

على الرغم من أن المادة (32) والمادة (36) من اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها اليمن، تتضمنان حق الأطفال في الحماية من الأعمال الخطرة والتأكيد على صونهم من الاستغلال، وحظر قانون حقوق الطفل اليمني تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو إقحامهم في أعمال صناعية وشاقة، إلا أن هذه النصوص التشريعية تحولت في ظل الحرب إلى مجرد أحكام معطلة لا تجد طريقها للتطبيق.

يوضح المحامي مروان الشاوش أن غياب الرقابة القانونية وضبط بيئات العمل أفسح المجال لانتهاكات متكررة، في وقت تراجع فيه دور المنظمات المحلية والدولية من البحث عن حلول جذرية لعمالة الأطفال قبل الحرب، إلى الاكتفاء بمساعدات طفيفة ومسكنات وقتية. ويشير إلى أن الاعتماد المعيشي للأسر الفقيرة على مداخيل أطفالها اليومية خفف من الضغوط المطالبة بتوفير شبكات حماية اجتماعية شاملة، مما كرس واقع العمالة المبكرة كأمر واقع.

من جانبه، يؤكد الدكتور عمار علي، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، أن المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب حزمة استراتيجية متكاملة تبدأ باستعادة مجانية وإلزامية التعليم عبر انتظام صرف رواتب المعلمين وتوفير المستلزمات التشغيلية للمدارس الحكومية، بالتوازي مع تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المالي المباشر للأسر الأشد فقراً لمنع اضطرارها لزج أبنائها في سوق العمل. كما يشدد على أهمية التطبيق الصارم للتشريعات الوطنية من خلال التفتيش الدوري على المصانع والمنشآت التجارية لتوفير بيئات عمل آمنة وتغليظ العقوبات على المنتهكين، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الحماية القانونية والنفسية للأطفال الضحايا.

إن بقاء آلاف الأطفال والفتيات من أبناء محافظة ريمة خارج أسوار المدارس، تتقاذفهم حقول القات، وأرصفة بيع الآيسكريم، وأروقة المصانع، لا يقتصر أثره على تدمير براءة الأفراد؛ بل يمثل تفريغاً ممنهجاً لرأس المال البشري ومستقبل التنمية في اليمن. وأمام هذا الانسداد المؤسسي، لم تعد معالجة عمالة الأطفال ترفاً حقوقياً، بل ضرورة وجودية ملحة لإيقاف استنزاف طفولة بأكملها، وضمان ألا يتحول ضحايا الحرب اليوم إلى وقود دائم للفقر والجهل غداً.

 

هذه المادة أنتجت ضمن مشروع دعم الصحافة المستقلة في اليمن بالشراكة مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي