أرجأ صندوق النقد الدولي (IMF) اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة (Article IV Consultations) الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وأفادت منصة “يمن فيوتشر”، نقلاً عن مصدر اقتصادي في واشنطن، أن قرار التأجيل جاء بناءً على توصيات صادرة عن دوائر داخل الصندوق.
ويُعد هذا القرار بمثابة رد فعل دولي على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن.
ويشير القرار إلى تحديات جديدة تواجه برنامج التعافي الاقتصادي والإصلاحات المالية والنقدية التي تدعمها المؤسسات الدولية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي اليمني.
وذكر المصدر أن قرار الإرجاء سيظل سارياً حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك في أعقاب تصعيد أحادي حدث في المحافظات الشرقية، تزامن مع إطلاق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية تستهدف السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة. وقد أسفرت هذه التطورات عن حالة من التوتر ضمن مكونات المجلس الرئاسي وتصعيد للوضع الأمني.
وكانت الحكومة اليمنية تعول على الدعم الدولي لدفع مسار الإصلاحات. ويتزامن هذا التطور مع استئناف صندوق النقد الدولي لنشاطه في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقف دام 11 عامًا إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن شمال البلاد.