تواصل اللجنة القضائية، برئاسة القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة، القاضي علي عبدالله الأنسي، ومعه عضوا الجهاز، القاضي الدكتور عبدالحكيم عبدالسلام عثمان، والأخوين غيلان الشيباني ومحمد النعيمي، أعمال التفتيش الدوري على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمه.
وجاء ذلك بحضور القاضي أمين القارني، رئيس النيابة، والوكلاء والأعضاء والعاملين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، القاضي عبدالسلام حسن الحوثي.
وأطلعت اللجنة على سير العمل في النيابات، وقامت بمطابقة البيانات المدونة في السجلات القضائية مع نظام سير الدعوى الجزائية. كما تمت مراجعة نماذج القضايا التي تم التصرف فيها من قبل الأعضاء المستهدفين بالتقييم الدوري، حيث تم توجيه بضرورة إنجاز قضايا المواطنين، خاصة تلك التي تشمل سجناء، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة والتفتيش على أماكن الاحتجاز والتوقيف في أقسام الشرطة وإدارات الأمن، بهدف تقريب العدالة للمواطنين ورفع المظالم، بما يتماشى مع الإصلاحات القضائية.
واستمعت اللجنة القضائية من القاضي القارني إلى بعض المشاكل التي تواجه سير العمل في النيابات، حيث تم توجيه بما يلزم قانونًا لمعالجتها.
كما انتقلت اللجنة إلى الإصلاحية المركزية بالمحافظة، وكان في استقبالها مدير الإصلاحية، الرائد هلال قاسم البكالي، حيث تم مقابلة السجناء. وأظهرت المعلومات أن العدد الإجمالي للسجناء يبلغ 41، منهم ثلاثة قضاياهم رهن التحقيق، بينما البقية رهن المحاكمة والتنفيذ. وتم التوجيه بالإفراج عن سجينين.
وأكد القاضي الأنسي على ضرورة استمرار التنسيق مع المحاكم لتسريع الفصل في القضايا المعروضة عليها، مشيدًا بجهود إدارة الإصلاحية في مستوى التنظيم والترتيب واهتمامها بمتابعة قضايا السجناء.
*نقلا عن موقع 26 سبتمبر نت نسخة صنعاء.