أقامت لجنة تصحيح المسار، المشكّلة من مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية اليوم، 5 يونيو، بمحافظة ريمة؛ ورشة تدريبية لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة بهدف مناقشة تصحيح مسار إجراءات اللجنة العدلية برئاسة القاضي منصور علوي، وعضوية القاضي باسم الشامي، العميد أحمد العودي، والعقيد عبدالوهاب القاضي والمقدم محمد أحمد قاسم والرائد ميثاق علي مودي.
وخلال الورشة التي حضرها فهد الحارسي وكيل المحافظة، والعميد حاشد الحباري مدير عام شرطة المحافظة، والقاضي عبدالله الأحمر، رئيس نيابة استئناف ريمة، وعدد من منتسبي السلك القضائي ومأموري الضبط القضائي بشرطة المحافظة؛ تم استعراض ورقة العمل المقدمة من الاستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية عضو المجلس السياسي الأعلى حول الأخطار الشائعة التي ترافق أعمال مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ومعالجتها والوقوف على الإشكاليات التي تم طرحها من قبل مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشأنها.
واستعرضت اللجنة المكلفة بإقامة الورشة، الدليل الاجرائي لمأموري الضبط القضائي ونماذج محاضر جمع الاستدلالات واستمارات تقييم المحاضر، ودور النيابة العامة في الإشراف والرقابة على مأموري الضبط القضائي، وتصويب الإجراءات وتدارك أوجه القصور، بما يسهم في تسهيل مهام الجهات القضائية وسرعة الفصل في القضايا.
وطُرحت في ختام الورشة العديد من التوصيات، التي تعزز العمل الأمني أبرزها، ضرورة سرعة قيام رجال الأمن _ في حال وقوع جريمة ذات طابع جسيم _ بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة كون النيابة هي المخول الأول للتحقيق في الجريمة أو الضابط المخول من قبل النيابة العامة إن اعتذرت كون الكثير من الضباط يمتلكون كفاءة تعزز ذلك.
وحثتِ التوصيات، ضباط أقسام الشرطة بريمة على الاهتمام بالضبط الإداري باعتبار ذلك يساعد في منع وقوع الجرائم، والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم. كما دعت المخرجات إلى عدم التسرّع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم للجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة.