أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة في صنعاء بإعدام الطفل مهند السعيدي، موجة غضب عارمة وتحول القضية إلى قضية رأي عام رئيسية في اليمن، مسلطة الضوء على انتهاك حقوق الأحداث وانهيار منظومة العدالة.
ويُنظر إلى هذا الحكم على نطاق واسع باعتباره يتجاهل مبدأ الدفاع عن النفس ويسقط الحماية القانونية للطفل، في بلد يعاني من ويلات الحرب والفقر.
الطفل مهند، المنحدر من أسرة فقيرة في محافظة ريمة، اضطر للعمل في صنعاء لدعم عائلته، وهناك تعرض لمحاولة اعتداء جنسي من صاحب البوفيه الذي كان يعمل لديه.
وفي سياق مقاومته العنيفة للاعتداء والدفاع عن نفسه، استخدم الطفل سكيناً كانت في المكان، مما أدى إلى وفاة المعتدي.
ورغم وضوح الواقعة كحالة دفاع عن النفس في ظل ظروف قهرية وتهديد مباشر، أصدرت المحكمة حكماً قاسياً بالإعدام.
يؤكد حقوقيون أن هذا الحكم يمثل مخالفة صريحة لـ قانون الأحداث اليمني الذي يحظر إعدام القُصّر، ويتعارض بشكل جذري مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل.
فقد تجاهلت المحكمة صغر سن مهند والظروف الاقتصادية القاسية التي دفعته للعمل والاستغلال الذي تعرض له، مما يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقد تحولت القضية إلى مناداة عاجلة من ناشطين ومنظمات حقوقية لوقف تنفيذ الحكم فوراً، والعمل على جمع الدية لتفادي إعدامه ظلماً.
ويشدد الداعمون للقضية على أن مهند هو في الحقيقة ضحية ثلاثية للفقر، والاستغلال، وغياب العدالة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القضية وفقاً للقوانين التي تضمن حقوق الأحداث.