طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري من ابناء مديرية الجبين بمحافظة ريمة، اللذين اعتُقلا تعسفياً في الهند.
كما وجهت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي رسالة رسمية إلى قاضي الجلسات الإضافي تطالب بالإفراج الفوري عن الزوجين، مشددة على ضرورة تسوية قضيتهما لأسباب إنسانية.
اعتُقلت العائلة في 8 فبراير 2025، بعد مداهمة منزلهم في منطقة أكالكوا من قبل الشرطة الهندية، حيث تم مصادرة أجهزتهم الإلكترونية. وفرضت السلطات الهندية إقامة جبرية مشددة على أطفالهما الخمسة، مما عزلهم عن العالم الخارجي وجعلهم يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية.
أوضحت القنصلية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، بينهم رضيع يحتاج إلى رعاية، وأكدت أنها ستسهل إجراءات خروجهم فور صدور أمر من المحكمة. وفي رسالته إلى وزير الخارجية شائع الزنداني، أكد المركز الأمريكي للعدالة أن الاعتقال تم دون مسوغ قانوني أو اتهامات رسمية، مطالباً الحكومة اليمنية بالتحرك السريع لحماية العائلة من المزيد من الانتهاكات.
وأشار المركز إلى أن السلطات الهندية وجهت للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق، رغم تطابق جميع بياناتهم الرسمية مع جوازات سفرهم. واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لتشويه سمعتهم، مما أدى إلى تصاعد التحريض ضدهم في وسائل الإعلام المحلية.
تعود معاناة عائلة الخضمي إلى عام 2015، عندما غادرت اليمن بسبب الحرب. رغم حصولهم على تأشيرات لدخول الهند، تعرض خالد للاعتقال في 2016 بسبب وضعه القانوني. ومع مداهمة فبراير 2025، زادت الضغوط على العائلة، خاصة بعد اعتقال خديجة في 1 مارس رغم حالتها الصحية الحرجة.
وطالب المركز الحكومة اليمنية بالتدخل الفوري لحماية حقوق العائلة، وضمان الإفراج عنهم ومنع ترحيلهم قسراً. وتجدر الإشارة إلى أن خالد الخضمي هو مدرس في الجامعة الإسلامية لإشاعة العلوم، ويُعتبر شخصية محترمة في المجتمع.
وفي ذات السياق أصدرت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي بياناً رسميًا بشأن قضية احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري، بعد اهتمام واسع من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأوضحت القنصلية أنها لاحظت عدم دقة في المعلومات المتداولة، مؤكدة الحقائق التالية:
– تبرر السلطات الهندية الاحتجاز بأنه قانوني، مشيرة إلى أن خالد وعائلته اخترقوا قانون الإقامات منذ عام 2016.
– في عام 2016، احتجزت السلطات الأمنية خالد ورفعت قضية ضده بتهم عدة، وأصدرت المحكمة قرارًا بإطلاق سراحه بكفالة مالية.
– لم يتابع خالد تسوية قضيته في المحكمة، مما أدى إلى بقائه وعائلته في الهند معتمدين على بطاقات لجوء غير معترف بها.
– في فبراير 2025، أعادت السلطات الأمنية احتجازهم خلال حملة استهدفت أجانب مخالفين لقانون الإقامات.
– القنصلية خاطبت المحكمة والسلطات الأمنية للإفراج عن خالد، لكنها قوبلت بالرفض. كما عرضت القنصلية ترحيل العائلة إلى الوطن، لكن خالد رفض ذلك.
– كلفت القنصلية محاميًا للدفاع عن خالد، وقد قدم المحامي طلبًا للمحكمة العليا في أورانج آباد للإفراج عنه بكفالة مالية، ولم يتم الفصل فيه بعد.
– في بداية مارس 2025، اعتُقلت خديجة بتهمة مخالفة قانون الإقامات، وقدمت القنصلية طلبًا للإفراج عنها لأسباب إنسانية، وتم الإفراج عنها في 20 مارس.
وأكدت القنصلية أنها ستتابع القضية حتى الوصول إلى تسويتها في مدينة ناندوربار، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين اليمنيين في الخارج.