لقي الشاب اليمني حمزة أحمد محسن القاضي حتفه داخل أحد سجون مدينة بنغازي الليبية في ظروف غامضة، وسط تصاعد المطالب الحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات الواقعة التي تمس سلامة المهاجرين .
وينحدر الضحية “القاضي” من مديرية جبن بمحافظة الضالع، وكان محتجزاً لدى السلطات الأمنية في بنغازي قبل أن تُعلن أنباء وفاته. وبحسب إفادات أولية، نُسبت الواقعة لاعتداء من قبل نزيل آخر، إلا أن جهات حقوقية شككت في ظروف السلامة العامة داخل المعتقل، محملةً إدارة السجن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة المحتجزين.
وفي أول رد فعل رسمي، أعلن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين تحركه لمقاضاة المتورطين، مطالباً السلطات الليبية بتمكين أسرة الضحية من الوصول إلى أراضيها لمتابعة مسار القضية جنائياً. وأكد الاتحاد في بيان له أن هذه الحادثة تفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في بلدان الهجرة، داعياً إلى توفير حماية دولية عاجلة.
على الصعيد الدبلوماسي، أفاد سفير بلادنا في ليبيا، الدكتور حسن الحرد، ببدء اتصالات مع الجهات الليبية المختصة لمتابعة سير التحقيقات، مؤكداً التزام السفارة بالعمل على إنصاف الضحية ومعاقبة الجناة وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على الأوضاع الإنسانية والقانونية المعقدة التي يواجهها المهاجرون اليمنيون في مراكز الاحتجاز الليبية، في ظل غياب الرقابة الحقوقية المستقلة على هذه المرافق.
*وسائل إعلام يمنية