أثارت أنباء صدور حكم قضائي يقضي بالقصاص (الإعدام) بحق الحدث مهند السعيدي، من أبناء منطقة بني سعيد بمحافظة ريمة، موجة استياء واسعة ودعوات عاجلة لإعادة النظر في القضية.
تتركز ردود الفعل على الخلفية المنسوبة للحادث، حيث يشدد متداولون على أن فعل القتل جاء كرد فعل مباشر على تعرض السعيدي لـمحاولة تحرش واعتداء، مطالبين بضرورة الأخذ في الحسبان الدوافع والأبعاد النفسية والاجتماعية التي أحاطت بالواقعة.
دعت شخصيات اجتماعية وقانونية وناشطون من أبناء ريمة إلى تحرك عاجل لـاستئناف الحكم وإعادة دراسة ملف القضية كاملاً.
وتطالب هذه الأوساط الجهات القضائية العليا بـالتحقيق الدقيق في وقائع التحرش المدعاة، واعتبارها عنصراً أساسياً يُحتمل أن يغير من توصيف الجريمة ودرجة العقوبة، عملاً بمبدأ الدفاع الشرعي.
كما أعرب ناشطون عن استغرابهم من سرعة البت في قضية السعيدي، مقارنين ذلك بقضايا جنائية أخرى ذات مسار قضائي “بطيء”، ومؤكدين على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة الإجرائية وضمان استيفاء السعيدي لكافة درجات التقاضي، والوصول إلى حكم عادل ينصف جميع أطراف القضية.