أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، تقريرها الدوري الثالث عشر الذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.
في التقرير، تم تسليط الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه عمل اللجنة، مثل القيود المفروضة على الوصول إلى الضحايا والشهود وتضييق الفضاء المدني، فضلاً عن قلة الموارد.
على الرغم من ذلك، أكدت اللجنة على التزامها الثابت بالحياد والاستقلالية لتكون صوت الضحايا وأداة للعدالة.
ويوصي التقرير جميع الأطراف بوقف الانتهاكات فوراً والالتزام بالقانون الدولي، مع ضرورة حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وفي سياق أكثر تفصيلاً، حثت اللجنة الحكومة اليمنية على تعزيز استقلال القضاء، والإفراج عن المعتقلين خارج القانون، وانتظام صرف الرواتب، ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن تعز، وإزالة الألغام.
ولم يغفل التقرير الدور الدولي، حيث حث اللجنة الوطنية المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية اللجنة، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والضغط الدبلوماسي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين.