أثارت أنباء عن وصول مبلغ 170 مليون ريال يمني إلى محافظة ريمة، مخصص لإصلاح الطرقات وتعويض المتضررين من السيول والأمطار، تساؤلات واسعة حول مصير هذه الأموال.
وتزامنت هذه الأنباء مع قرار بتعيين صالح الكسمي مديرا جديد لصندوق صيانة الطرقات بالمحافظة، مما زاد من مخاوف المواطنين من أن تصبح هذه المبالغ عرضة للفساد سيما ان الكسمي وهو المدير السابق لصندوق النظافة ويعد الذراع المالي لمحافظ ريمة الحوثي فارس الحباري والذي يقوم بتسخير كل موارد القطاع الخدمي لصالحه والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة.
وتعكس هذه التطورات قلقاً شعبياً من أن الموارد المخصصة للمحافظة قد لا تصل إلى وجهتها الصحيحة، في ظل شكاوى متكررة من تدهور البنية التحتية للطرق وتزايد الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح حقيقة وصول هذه الأموال أو الآلية التي سيتم بها صرفها. ويطالب مراقبون السلطات المعنية بالشفافية والوضوح بشأن مصير هذه المبالغ، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.